تأثير موجة الحرارة على الحياة اليومية في المغرب صيف 2025

 

يشهد المغرب خلال صيف 2025 موجة حرارة استثنائية، حيث تجاوزت درجات الحرارة في بعض المناطق 48 درجة مئوية، خصوصا في مناطق الجنوب والشرق. هذا الارتفاع الكبير في درجات الحرارة ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل أصبح يؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين والاقتصاد المحلي وصحة الناس. ومع تزايد تأثير التغير المناخي، صار لزاما على الجميع التكيف واتخاذ الاحتياطات اللازمة.

حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية، سجلت مدن مثل مراكش وورزازات درجات حرارة فاقت 46 درجة مئوية، بينما وصلت في مناطق سوس والراشيدية إلى مستويات قياسية. ويعتبر هذا الارتفاع نتيجة مباشرة لموجة الحر القادمة من الصحراء الكبرى، والتي تؤثر على شمال إفريقيا عامة.

المقارنة مع السنوات الماضية توضح أن صيف 2025 هو الأشد حرارة خلال العقد الأخير. ويخشى الخبراء أن تتكرر هذه الظواهر بوتيرة أكبر في المستقبل.

ارتفاع الحرارة تسبب في زيادة حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس، خاصة بين كبار السن والأطفال والعمال في الهواء الطلق. وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل مئات الحالات التي احتاجت تدخلا عاجلا بسبب فقدان السوائل وارتفاع درجة حرارة الجسم.

من بين أهم الإرشادات التي قدمتها الوزارة:

شرب كميات كبيرة من الماء بانتظام.

تجنب الخروج في فترات الظهيرة.

ارتداء قبعات وملابس قطنية خفيفة.

التواجد في أماكن ظل أو مكيفة كلما أمكن.

لم تسلم الفلاحة من تأثير موجة الحرارة، إذ تضررت بعض الزراعات الموسمية بسبب نقص المياه وارتفاع درجة التبخر. واضطر العديد من الفلاحين إلى استعمال كميات إضافية من مياه السقي لإنقاذ محاصيلهم. في المقابل، سجلت خسائر في بعض المزروعات مثل الطماطم والبطيخ وبعض الحبوب.

قطاع الكهرباء أيضا عرف ضغطا كبيرا بسبب الاستعمال المفرط للمكيفات والمبردات، ما أدى إلى انقطاعات متفرقة في بعض المدن. وتبذل السلطات مجهودا للحفاظ على استقرار التزود بالكهرباء والماء الصالح للشرب.

في إطار مواجهة هذه الظاهرة، أصدرت السلطات المحلية عدة تنبيهات وتحذيرات، ودعت السكان إلى الالتزام بتوصيات السلامة. كما أعلنت بعض الجماعات المحلية عن فتح مراكز إيواء مؤقتة مجهزة بالمبردات لاستقبال الفئات الهشة التي لا تتوفر على تجهيزات تكييف.

من جهتها، انخرطت جمعيات المجتمع المدني في حملات توعية وتوزيع المياه الباردة والقبعات على المارة والعمال في الشوارع والأسواق.

اضطر الكثير من الناس إلى تغيير نمط حياتهم لتفادي مخاطر الحرارة، فأصبح الخروج مقتصرا على الفترات الصباحية والمساءية. وتزايد الإقبال على الشواطئ والمنتزهات المظللة هربا من لهيب الشمس. كما ارتفع الطلب على المراوح والمكيفات، ما رفع أسعارها بشكل ملحوظ في بعض الأسواق.

في الوقت نفسه، لجأ بعض أصحاب المتاجر إلى تقليص ساعات العمل خلال الظهيرة، حفاظا على صحة الموظفين والزوار.

تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى استمرار موجة الحرارة على مدى الأسبوعين المقبلين، مع إمكانية انخفاض طفيف في بعض المناطق الساحلية. وينصح المختصون بمواصلة الالتزام بإجراءات الوقاية والتخطيط الجيد للأنشطة اليومية.

انفجارات تهز السمارة وسقوط قذائف نارية مصدرها ميليشيات البوليساريو

 

شهدت مدينة السمارة، الواقعة في الأقاليم الجنوبية للمغرب، مساء اليوم دوي انفجارات قوية هزت أجواء المدينة وأثارت حالة من الخوف والقلق بين سكانها. وأكدت مصادر محلية أن الانفجارات ناجمة عن سقوط قذائف نارية أطلقتها ميليشيات البوليساريو التي تستهدف المنطقة في تصعيد جديد للتوتر.

بدأت الانفجارات بعدة قذائف نارية سقطت في محيط المدينة، ما دفع القوات المسلحة المغربية إلى رفع حالة التأهب وتفعيل إجراءات الاستنفار الأمني والعسكري. وشوهد تحليق مكثف للطائرات العسكرية فوق السماء في محاولة لرصد وتحديد مصادر النيران، فيما تم تعزيز الحواجز الأمنية وحماية المدنيين.

هذه الأحداث تأتي في ظل تصاعد التوتر بين المغرب وجبهة البوليساريو، حيث تتكرر الاشتباكات والنزاعات المسلحة في المناطق الحدودية بين الطرفين. وأكدت الحكومة المغربية أن هذه الاعتداءات لا تزيدها إلا ثباتا في موقفها للدفاع عن وحدتها الترابية وأمن مواطنيها.

سكان السمارة عبروا عن خوفهم وقلقهم من التصعيد العسكري، حيث أكد عدد منهم أنهم سمعوا دوي الانفجارات بقرب منازلهم، ما دفع بعض العائلات إلى التوجه نحو أماكن آمنة.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية والحكومة المغربية عن اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية السكان وتأمين المنطقة. كما دعت المجتمع الدولي إلى الضغط على جبهة البوليساريو لوقف هذه الأعمال العدائية التي تهدد السلم والأمن الإقليمي.

ميليشيات البوليساريو، التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية، دخلت في نزاع طويل مع المغرب منذ سنوات. ورغم الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سياسي، تستمر هذه الميليشيات في استخدام القوة المسلحة محاولين فرض واقع جديد على الأرض.

الحكومة المغربية شددت مرارا على التزامها بحل سياسي متفاوض عليه، لكنها لن تتردد في اتخاذ كافة الإجراءات الدفاعية لضمان أمن حدودها وحماية مواطنيها.

الموقف الحالي في السمارة يعكس هشاشة الوضع الأمني في المنطقة. ويُنتظر أن تستمر القوات المغربية في مراقبة الحدود ومنع أي محاولة تهديد للأمن الوطني. كما أن المجتمع الدولي مراقب بدقة لتطورات الوضع، خصوصا بعد التصعيد الأخير الذي قد يؤثر على جهود السلام في الصحراء.

مجلس النواب يدشن أشغال دورته الربيعية في ظل تحديات داخلية وخارجية

بقلم: هشام بوزياني

دشّن مجلس النواب المغربي، اليوم الجمعة 12 أبريل 2025، أشغال الدورة الربيعية في سياق وطني ودولي دقيق، يفرض على المؤسسة التشريعية مسؤولية مضاعفة لتجويد التشريع، وتعزيز الرقابة، ومواكبة المتغيرات التي تشهدها البلاد في مجالات متعددة.

وقد شهدت الجلسة الافتتاحية حضورًا وازنًا لأعضاء الحكومة والبرلمانيين وممثلي وسائل الإعلام، وسط توقعات بموسم سياسي ساخن، عنوانه الأساسي: الإصلاحات الكبرى المنتظرة، وعلى رأسها تنزيل مقتضيات قانون المالية التعديلي، ومناقشة مشاريع قوانين ذات بعد استراتيجي في مجالات الاستثمار، الحماية الاجتماعية، والجهوية المتقدمة.

وتأتي هذه الدورة أيضًا في ظل تحديات متواصلة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، إذ تزداد الضغوط على الحكومة بفعل ارتفاع الأسعار، واتساع رقعة الاحتجاجات الاجتماعية، مما يجعل من المؤسسة التشريعية ساحة حقيقية للتفاعل السياسي والنقاش العمومي.

وفي كلمته الافتتاحية، شدد رئيس مجلس النواب على "ضرورة الرفع من أداء المؤسسة التشريعية لتكون في مستوى تطلعات المواطنين"، مشيرًا إلى أن "المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الجدية، والتعاون بين كل الفرقاء السياسيين خدمة للمصلحة العليا للوطن".

كما يُنتظر أن تُطرح قضايا حساسة للنقاش في هذه الدورة، مثل ملفات التقاعد، والتعليم، وإصلاح المنظومة القضائية، فضلًا عن مشاريع قوانين ذات طابع دبلوماسي مرتبطة بالدفاع عن الوحدة الترابية في ظل التوترات المتزايدة بالمنطقة.

الدورة الربيعية لهذا العام ليست كغيرها. فالمغرب يقف على مفترق طرق بين ضرورة تسريع الإصلاحات من جهة، وتهدئة الأوضاع الاجتماعية من جهة أخرى. وبين هذين التحديين، يراهن المواطن على برلمان فاعل، منتج، وقادر على الترافع من داخل القبة وخارجها.

وفد من ساو تومي وبرينسيب في زيارة رسمية لمدينة العيون لتعزيز العلاقات الثنائية

العيون – 31 يناير 2025

صحفي حر : هشام بوزياني

استقبلت مدينة العيون اليوم وفدًا رسميًا من جمهورية ساو تومي وبرينسيب في زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوطيد التعاون في مختلف المجالات. وكان في استقبال الوفد السيد مولاي حمدي ولد الرشيد، رئيس جماعة العيون، الذي رافق الضيوف في جولة عبر عدد من المؤسسات والمرافق الحيوية بالمدينة.

انطلقت الزيارة من مقر جماعة العيون، حيث تم عقد اجتماع رسمي تم خلاله استعراض سبل التعاون المشترك، لا سيما في مجالات التنمية الحضرية، والبنية التحتية، والاستثمار. وأعرب رئيس الوفد الساوتومي عن إعجابه بمستوى التنمية الذي تشهده مدينة العيون، مشيدًا بالمشاريع الطموحة التي تعكس دينامية النمو والتحديث بالمنطقة.

بعد الاجتماع، قام الوفد بجولة ميدانية شملت عددًا من المنشآت، من بينها المركز الاستشفائي الجهوي، وميناء العيون، وبعض المشاريع السكنية والتنموية التي تهدف إلى تحسين مستوى عيش الساكنة. كما زار الوفد بعض المؤسسات الثقافية والتعليمية، حيث تم تقديم عروض حول جهود المدينة في دعم التنمية البشرية وتعزيز التعليم والتكوين المهني.

وفي ختام الزيارة، أكد الوفد الساوتومي على أهمية هذه الشراكة، مشيرًا إلى أن تجربة العيون في التنمية يمكن أن تكون نموذجًا يُحتذى به في بلدان أخرى بالقارة الإفريقية. كما شدد على دعم بلاده للمغرب في قضاياه الوطنية، وأعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون في المستقبل.

تأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع المغرب بدول إفريقيا، حيث يواصل المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس ترسيخ التعاون جنوب-جنوب، وتعزيز العلاقات مع شركائه الأفارقة من خلال مشاريع ملموسة تهدف إلى تحقيق التنمية المشتركة.

قانون إجبارية التسجيل في "أمو" يدخل حيز التنفيذ قريبًا: شرط أساسي للاستفادة من الدعم الحكومي

أعلنت الحكومة المغربية عن دخول القانون المتعلق بإجبارية التسجيل في نظام التغطية الصحية "أمو" حيز التنفيذ ابتداءً من الشهر المقبل. هذا القانون يهدف إلى تنظيم عملية تقديم الدعم المباشر للمواطنين، حيث أصبح التسجيل في هذا النظام شرطًا أساسيًا للاستفادة من أي دعم حكومي مستقبلي.  

وفقًا للقانون الجديد، فإن جميع المواطنين مطالبون بالتسجيل في نظام التغطية الصحية الإجبارية "أمو"، سواء كانوا من فئات الدخل المحدود أو العاملين في القطاع غير المهيكل. يأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم الاجتماعي وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة فقط.  

وأوضح مسؤولون حكوميون أن هذا القانون سيمكن من تنظيم الدعم بشكل أفضل وضمان الشفافية في توجيهه. كما سيتيح للدولة حصر الفئات المستفيدة من الخدمات الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية.  

من جهة أخرى، أشارت الحكومة إلى أن عدم التسجيل في النظام سيحرم المواطن من أي دعم مباشر، سواء تعلق الأمر بدعم المواد الأساسية، المساعدات النقدية، أو البرامج الاجتماعية المستقبلية.  

أثار هذا القرار ردود فعل متباينة بين المواطنين. ففي الوقت الذي يرى فيه البعض أنه خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، يعبر آخرون عن قلقهم من عدم قدرة بعض الفئات، خصوصًا في المناطق النائية، على استيفاء شروط التسجيل أو تحمل أعباء الاشتراك في النظام.  

يمثل هذا القانون جزءًا من رؤية الدولة لإصلاح المنظومة الاجتماعية والاقتصادية، إلا أن نجاحه يعتمد بشكل كبير على توفير آليات تنفيذ مرنة وسهلة للمواطنين. الأيام المقبلة ستكشف مدى استعداد الفئات المستهدفة للتفاعل مع هذا التغيير ومدى تأثيره على حياتهم اليومية.

"الهواء في المغرب... لا يمكن أن تتنفسه بالمجان"

"الهواء في المغرب... لا يمكن أن تتنفسه بالمجان"

في المغرب، تزداد معاناة المواطنين بسبب تلوث الهواء في العديد من المدن الكبرى. في الواقع، أصبح الهواء النقي نوعًا من الرفاهية التي لا يستطيع الجميع الوصول إليها. إذا كان الهواء الذي نتنفسه يجب أن يكون شيئًا مجانيًا وطبيعيًا، فإن الواقع يختلف تمامًا في ظل التلوث المتزايد.

العديد من المدن المغربية تعاني من مستويات عالية من التلوث الناجم عن كثرة السيارات، المصانع، والعوامل الطبيعية مثل الرياح المحملة بالغبار. هذه الملوثات تؤثر بشكل مباشر على صحة المواطنين، حيث تساهم في زيادة الأمراض التنفسية مثل الربو وحساسية الأنف. بالإضافة إلى ذلك، تساهم هذه المشاكل الصحية في رفع تكاليف الرعاية الصحية بشكل غير مباشر، مما يجعل "الهواء" الذي نتنفسه له تكلفة حقيقية على صحتنا وحياتنا.

والحقيقة المؤلمة هي أن التلوث ليس فقط مشكلًا صحيًا، بل هو أيضًا اقتصادي. فالمشاكل التي يسببها تلوث الهواء تتطلب استثمارات ضخمة في علاج الأمراض الناجمة عنه، كما أن المدن الملوثة تحتاج إلى ميزانيات ضخمة لتنظيف الهواء وتحسين جودة الحياة.

إذن، في المغرب، أصبح الهواء ليس مجرد شيء نتنفسه بحرية، بل هو أمر يتطلب جهودًا وموارد للحفاظ على صحته. وبينما تتزايد أعداد المشاريع التي تسهم في تلوث الهواء، فإن الحاجة إلى التغيير أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

غسالة الإنسان: ثورة تقنية جديدة في عالم الرعاية الصحية والاسترخاء

شهد العالم في السنوات الأخيرة تطورات تقنية مذهلة شملت العديد من المجالات، من بينها الابتكارات المتعلقة بالرعاية الصحية والعناية الشخصية. ومن أبرز هذه الابتكارات "غسالة الإنسان"، وهي جهاز متطور يهدف إلى تقديم تجربة تنظيف شاملة للجسم بطريقة مريحة ومبتكرة.

غسالة الإنسان هي جهاز مصمم لتحميم الإنسان بشكل كامل باستخدام تقنيات متطورة تشمل المياه، الصابون، والبخار. يشبه الجهاز في شكله الخارجي كبسولة صغيرة أو حوض استحمام متطور. يمكن للشخص الاستلقاء بداخله، ليقوم الجهاز بتنظيف الجسم وتجفيفه تلقائيًا، مما يوفر الوقت والجهد.

تعمل غسالة الإنسان عبر مجموعة من الرشاشات المائية التي توجه تيارات الماء إلى الجسم. يتم التحكم بدرجة حرارة المياه وضغطها لضمان تنظيف مثالي وراحة قصوى. كما يحتوي الجهاز على مواد تنظيف آمنة للبشرة يتم توزيعها بالتساوي، بالإضافة إلى نظام تجفيف سريع يعتمد على الهواء الساخن أو البخار.

1. 
   

   • تستخدم هذه الأجهزة في المستشفيات لرعاية المرضى غير القادرين على التحرك.
   • تسهل عملية الاستحمام لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
2. • تقدم تجربة استرخاء مميزة تجمع بين التدليك المائي وتنظيف الجسم.
   • يمكن إضافة روائح عطرية وبخار لزيادة الراحة.
3. • متوفرة لبعض المنازل الفاخرة لتوفير تجربة استحمام فريدة.

تعتبر الصين واحدة من الدول الرائدة في تطوير غسالات الإنسان، حيث طرحت العديد من الشركات نماذج تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والتصميم المريح. تسعى هذه الشركات إلى جعل الجهاز أكثر شمولًا، حيث يمكن استخدامه للعناية بالبشرة وتنشيط الدورة الدموية.

• توفير الوقت والجهد مقارنة بالطرق التقليدية.
• تحسين النظافة الشخصية بطريقة متطورة.
• تقديم حلول عملية للرعاية الصحية.
• تقليل استهلاك المياه والصابون.

رغم الفوائد العديدة، تواجه غسالة الإنسان بعض التحديات، منها التكلفة العالية وصعوبة توفيرها للجميع. ومع ذلك، تسعى الشركات إلى تطوير نماذج أكثر اقتصادية وصديقة للبيئة، مما قد يجعلها منتجًا شائعًا في المستقبل القريب.

غسالة الإنسان ليست مجرد جهاز تقني، بل هي انعكاس للتقدم العلمي الذي يهدف إلى تحسين حياة الأفراد وتسهيل أمورهم اليومية. مع استمرار الابتكار، قد تصبح هذه الغسالة جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، سواء في المنازل أو المؤسسات الصحية.