وفد من ساو تومي وبرينسيب في زيارة رسمية لمدينة العيون لتعزيز العلاقات الثنائية

العيون – 31 يناير 2025

صحفي حر : هشام بوزياني

استقبلت مدينة العيون اليوم وفدًا رسميًا من جمهورية ساو تومي وبرينسيب في زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوطيد التعاون في مختلف المجالات. وكان في استقبال الوفد السيد مولاي حمدي ولد الرشيد، رئيس جماعة العيون، الذي رافق الضيوف في جولة عبر عدد من المؤسسات والمرافق الحيوية بالمدينة.

انطلقت الزيارة من مقر جماعة العيون، حيث تم عقد اجتماع رسمي تم خلاله استعراض سبل التعاون المشترك، لا سيما في مجالات التنمية الحضرية، والبنية التحتية، والاستثمار. وأعرب رئيس الوفد الساوتومي عن إعجابه بمستوى التنمية الذي تشهده مدينة العيون، مشيدًا بالمشاريع الطموحة التي تعكس دينامية النمو والتحديث بالمنطقة.

بعد الاجتماع، قام الوفد بجولة ميدانية شملت عددًا من المنشآت، من بينها المركز الاستشفائي الجهوي، وميناء العيون، وبعض المشاريع السكنية والتنموية التي تهدف إلى تحسين مستوى عيش الساكنة. كما زار الوفد بعض المؤسسات الثقافية والتعليمية، حيث تم تقديم عروض حول جهود المدينة في دعم التنمية البشرية وتعزيز التعليم والتكوين المهني.

وفي ختام الزيارة، أكد الوفد الساوتومي على أهمية هذه الشراكة، مشيرًا إلى أن تجربة العيون في التنمية يمكن أن تكون نموذجًا يُحتذى به في بلدان أخرى بالقارة الإفريقية. كما شدد على دعم بلاده للمغرب في قضاياه الوطنية، وأعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون في المستقبل.

تأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع المغرب بدول إفريقيا، حيث يواصل المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس ترسيخ التعاون جنوب-جنوب، وتعزيز العلاقات مع شركائه الأفارقة من خلال مشاريع ملموسة تهدف إلى تحقيق التنمية المشتركة.

قانون إجبارية التسجيل في "أمو" يدخل حيز التنفيذ قريبًا: شرط أساسي للاستفادة من الدعم الحكومي

أعلنت الحكومة المغربية عن دخول القانون المتعلق بإجبارية التسجيل في نظام التغطية الصحية "أمو" حيز التنفيذ ابتداءً من الشهر المقبل. هذا القانون يهدف إلى تنظيم عملية تقديم الدعم المباشر للمواطنين، حيث أصبح التسجيل في هذا النظام شرطًا أساسيًا للاستفادة من أي دعم حكومي مستقبلي.  

وفقًا للقانون الجديد، فإن جميع المواطنين مطالبون بالتسجيل في نظام التغطية الصحية الإجبارية "أمو"، سواء كانوا من فئات الدخل المحدود أو العاملين في القطاع غير المهيكل. يأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم الاجتماعي وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة فقط.  

وأوضح مسؤولون حكوميون أن هذا القانون سيمكن من تنظيم الدعم بشكل أفضل وضمان الشفافية في توجيهه. كما سيتيح للدولة حصر الفئات المستفيدة من الخدمات الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية.  

من جهة أخرى، أشارت الحكومة إلى أن عدم التسجيل في النظام سيحرم المواطن من أي دعم مباشر، سواء تعلق الأمر بدعم المواد الأساسية، المساعدات النقدية، أو البرامج الاجتماعية المستقبلية.  

أثار هذا القرار ردود فعل متباينة بين المواطنين. ففي الوقت الذي يرى فيه البعض أنه خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، يعبر آخرون عن قلقهم من عدم قدرة بعض الفئات، خصوصًا في المناطق النائية، على استيفاء شروط التسجيل أو تحمل أعباء الاشتراك في النظام.  

يمثل هذا القانون جزءًا من رؤية الدولة لإصلاح المنظومة الاجتماعية والاقتصادية، إلا أن نجاحه يعتمد بشكل كبير على توفير آليات تنفيذ مرنة وسهلة للمواطنين. الأيام المقبلة ستكشف مدى استعداد الفئات المستهدفة للتفاعل مع هذا التغيير ومدى تأثيره على حياتهم اليومية.

"الهواء في المغرب... لا يمكن أن تتنفسه بالمجان"

"الهواء في المغرب... لا يمكن أن تتنفسه بالمجان"

في المغرب، تزداد معاناة المواطنين بسبب تلوث الهواء في العديد من المدن الكبرى. في الواقع، أصبح الهواء النقي نوعًا من الرفاهية التي لا يستطيع الجميع الوصول إليها. إذا كان الهواء الذي نتنفسه يجب أن يكون شيئًا مجانيًا وطبيعيًا، فإن الواقع يختلف تمامًا في ظل التلوث المتزايد.

العديد من المدن المغربية تعاني من مستويات عالية من التلوث الناجم عن كثرة السيارات، المصانع، والعوامل الطبيعية مثل الرياح المحملة بالغبار. هذه الملوثات تؤثر بشكل مباشر على صحة المواطنين، حيث تساهم في زيادة الأمراض التنفسية مثل الربو وحساسية الأنف. بالإضافة إلى ذلك، تساهم هذه المشاكل الصحية في رفع تكاليف الرعاية الصحية بشكل غير مباشر، مما يجعل "الهواء" الذي نتنفسه له تكلفة حقيقية على صحتنا وحياتنا.

والحقيقة المؤلمة هي أن التلوث ليس فقط مشكلًا صحيًا، بل هو أيضًا اقتصادي. فالمشاكل التي يسببها تلوث الهواء تتطلب استثمارات ضخمة في علاج الأمراض الناجمة عنه، كما أن المدن الملوثة تحتاج إلى ميزانيات ضخمة لتنظيف الهواء وتحسين جودة الحياة.

إذن، في المغرب، أصبح الهواء ليس مجرد شيء نتنفسه بحرية، بل هو أمر يتطلب جهودًا وموارد للحفاظ على صحته. وبينما تتزايد أعداد المشاريع التي تسهم في تلوث الهواء، فإن الحاجة إلى التغيير أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

غسالة الإنسان: ثورة تقنية جديدة في عالم الرعاية الصحية والاسترخاء

شهد العالم في السنوات الأخيرة تطورات تقنية مذهلة شملت العديد من المجالات، من بينها الابتكارات المتعلقة بالرعاية الصحية والعناية الشخصية. ومن أبرز هذه الابتكارات "غسالة الإنسان"، وهي جهاز متطور يهدف إلى تقديم تجربة تنظيف شاملة للجسم بطريقة مريحة ومبتكرة.

غسالة الإنسان هي جهاز مصمم لتحميم الإنسان بشكل كامل باستخدام تقنيات متطورة تشمل المياه، الصابون، والبخار. يشبه الجهاز في شكله الخارجي كبسولة صغيرة أو حوض استحمام متطور. يمكن للشخص الاستلقاء بداخله، ليقوم الجهاز بتنظيف الجسم وتجفيفه تلقائيًا، مما يوفر الوقت والجهد.

تعمل غسالة الإنسان عبر مجموعة من الرشاشات المائية التي توجه تيارات الماء إلى الجسم. يتم التحكم بدرجة حرارة المياه وضغطها لضمان تنظيف مثالي وراحة قصوى. كما يحتوي الجهاز على مواد تنظيف آمنة للبشرة يتم توزيعها بالتساوي، بالإضافة إلى نظام تجفيف سريع يعتمد على الهواء الساخن أو البخار.

1. 
   

   • تستخدم هذه الأجهزة في المستشفيات لرعاية المرضى غير القادرين على التحرك.
   • تسهل عملية الاستحمام لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
2. • تقدم تجربة استرخاء مميزة تجمع بين التدليك المائي وتنظيف الجسم.
   • يمكن إضافة روائح عطرية وبخار لزيادة الراحة.
3. • متوفرة لبعض المنازل الفاخرة لتوفير تجربة استحمام فريدة.

تعتبر الصين واحدة من الدول الرائدة في تطوير غسالات الإنسان، حيث طرحت العديد من الشركات نماذج تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والتصميم المريح. تسعى هذه الشركات إلى جعل الجهاز أكثر شمولًا، حيث يمكن استخدامه للعناية بالبشرة وتنشيط الدورة الدموية.

• توفير الوقت والجهد مقارنة بالطرق التقليدية.
• تحسين النظافة الشخصية بطريقة متطورة.
• تقديم حلول عملية للرعاية الصحية.
• تقليل استهلاك المياه والصابون.

رغم الفوائد العديدة، تواجه غسالة الإنسان بعض التحديات، منها التكلفة العالية وصعوبة توفيرها للجميع. ومع ذلك، تسعى الشركات إلى تطوير نماذج أكثر اقتصادية وصديقة للبيئة، مما قد يجعلها منتجًا شائعًا في المستقبل القريب.

غسالة الإنسان ليست مجرد جهاز تقني، بل هي انعكاس للتقدم العلمي الذي يهدف إلى تحسين حياة الأفراد وتسهيل أمورهم اليومية. مع استمرار الابتكار، قد تصبح هذه الغسالة جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، سواء في المنازل أو المؤسسات الصحية.

بعيداً عن السياسة.. تعاون طبي نادر بين إسرائيل وإيران ولبنان ومصر

في خطوة نادرة وسط أجواء متوترة على المستويات السياسية، شهدت الساحة الطبية تعاونًا مميزًا بين فرق من دول قد تبدو متعارضة سياسياً، وهي إسرائيل، إيران، لبنان، ومصر. هذه المبادرة جاءت ضمن إطار تبادل الخبرات الطبية والبحثية لمواجهة تحديات صحية عالمية، مما يؤكد أن الإنسانية قد تتجاوز حدود السياسة.

تعاون علمي يخدم الإنسانية

المبادرة، التي أُطلقت برعاية منظمة صحية دولية، استهدفت مواجهة أمراض نادرة يصعب علاجها، مثل أمراض المناعة الذاتية وبعض الأورام السرطانية. وشارك في هذا التعاون أطباء وباحثون من الجامعات والمستشفيات الكبرى في الدول الأربع، حيث تبادلوا الخبرات الطبية وناقشوا أحدث طرق العلاج باستخدام التقنيات الحديثة.

نجاح مشترك رغم الخلافات

التعاون تضمن عقد مؤتمرات عبر الإنترنت، إضافة إلى ورش عمل حضورية نُظّمت في دولة أوروبية محايدة. وحقق المشروع نتائج إيجابية، من أبرزها تطوير بروتوكولات علاجية جديدة. كما تمكّن الأطباء من إجراء عمليات جراحية دقيقة عبر التنسيق المشترك، ما أنقذ حياة عشرات المرضى في المنطقة.

رسالة أمل وسط الأزمات

على الرغم من الخلافات السياسية العميقة بين هذه الدول، يثبت هذا التعاون الطبي أن المشترك الإنساني قادر على تجاوز الحواجز. وقال أحد الأطباء المشاركين في المبادرة: "عندما ننقذ حياة إنسان، لا نفكر بجنسيته أو بلده. العلم والطب هما لغة عالمية يجب أن توحدنا".

ردود فعل متباينة

لقيت هذه الخطوة ترحيبًا واسعًا في الأوساط الطبية والإنسانية، حيث أشاد العديد من الخبراء بقدرة العلم على بناء جسور الحوار. لكن في المقابل، أثارت انتقادات من بعض الأطراف التي اعتبرت هذا التعاون خطوة سياسية مبطنة، وهو ما نفاه القائمون على المشروع، مؤكدين أن الهدف كان وما زال إنقاذ الأرواح.

خاتمة

في عالم يطغى عليه الصراع والخلافات، يشكل هذا التعاون الطبي النادر بادرة أمل نحو بناء جسور الثقة والتفاهم بين الشعوب. ربما لن تغيّر هذه الخطوة العلاقات السياسية، لكنها تفتح نافذة نحو مستقبل يمكن فيه للإنسانية أن تتصدر الأولويات، بعيدًا عن صراعات السلطة والنفوذ.

المؤتمر الأول للبيئة والصحة الصناعية: خطوة نحو مستقبل مستدام

في خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي البيئي والصحي، استضافت دولة الكويت المؤتمر العالمي الأول للبيئة والصحة الصناعية، والذي عُقد في الفترة من 16 إلى 18 ديسمبر 2024 في المجمع التكنولوجي بمنطقة الشويخ. هذا المؤتمر، الذي تم تنظيمه برعاية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، جمع العديد من الخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه بيئات العمل والصحة الصناعية.

تحت شعار "نحو مستقبل مستدام"، كان المؤتمر بمثابة منصة لتبادل الأفكار والحلول التي تتعلق بالصحة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور التكنولوجيا والمبادرات الخضراء في الحفاظ على بيئة العمل وحمايتها من المخاطر البيئية. وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة حليمة الكندري، الأمينة العامة للمؤتمر ورئيسة قسم صحة البيئة بالكلية، أن الحدث يسعى لفتح نقاشات حول سبل تحسين الظروف الصحية في الأماكن الصناعية عبر تبني ممارسات أفضل.

المؤتمر شمل عروضًا لمجموعة من التجارب العالمية الناجحة في مجالات حماية البيئة وتقليل المخاطر الصحية في الصناعات المختلفة. كما تم التركيز على ضرورة تكامل الجهود بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والصناعية لتطوير حلول مبتكرة تسهم في جعل بيئات العمل أكثر أمانًا وأكثر توافقًا مع مبادئ الاستدامة البيئية.

ويُعتبر هذا المؤتمر خطوة هامة في تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية بقطاع الصحة الصناعية، ويمثل بداية لمرحلة جديدة من التعاون الدولي في مواجهة التحديات البيئية والصحية، بما يضمن الحفاظ على صحة الإنسان والبيئة في المستقبل.

نفى عزيز غالي الأخبار المتداولة بشأن اعتقاله: تراجع الحقوقي فؤاد عبد المومني بعد الاعتذا

نفى عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الأخبار التي تم تداولها في الآونة الأخيرة حول اعتقاله، وذلك عبر تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك". وأوضح غالي في تدوينته أن المعلومة التي نشرها الحقوقي فؤاد عبد المومني، والتي أكدت اعتقاله، غير صحيحة بتاتاً، مؤكداً أنه لا يعرف مصدر هذا الخبر. وأشار إلى أن الحملة الإعلامية التي نشرت هذا الخبر كانت مبنية على معلومات غير دقيقة.

الحقوقي فؤاد عبد المومني، الذي كان قد نشر في وقت سابق خبر اعتقال غالي، تراجع عن ما نشره في وقت لاحق، وقد قدم اعتذارًا علنياً عن الخطأ الذي وقع فيه. وأوضح عبد المومني أنه لم يكن يقصد نشر مثل هذه المعلومات المضللة، مؤكدًا في بيانه أن هذا كان خطأ غير مقصود.

يأتي هذا التصحيح بعد تداول الخبر على نطاق واسع في وسائل الإعلام المحلية، مما أثار موجة من التساؤلات حول مصداقية الأخبار المنتشرة في الفضاء العام.

هذا الحادث يسلط الضوء على أهمية التحقق من المعلومات قبل نشرها، خاصة في مجالات حساسة مثل حقوق الإنسان. كما يعكس حجم التأثير الذي قد تتركه الأخبار الزائفة في زعزعة الثقة بين أفراد المجتمع والجماعات الحقوقية.