مبارة توضيف اطلس مولاتي

مبارة توضيف اطلس مولتي

القبض على لص يحمل سلاحا ابيض

لاجهزة الامنية بمدينة تيفلت تلقي القبض على لص يحمل سلاحا أبيص ويهدد الناس بدوار بوحمالة ،على سطح احد المنازل بجوار عرس محاولا السرقة وبعض حضور رجال الامن هددهدم بالسلاح الابيض الا ان حنكتهم وبراعتهم توفقوا في القاء القبض عليه ،ولا يمكننا الا ان ننوه بمجهودات رجال الامن الصالحون منهم وننوه بالمجهودات الجبارة لرجال السلطة على مجهوداتهم لمحاربة الجريمة والمجرمين بمدينة تيفلت .

تحويل ارض مخصصة لبناء اعدادية الى تجزئة سكنية

تداولت بعض الصفحات من قبل في تدوينات حول الارض التي كانت مخصصة لمدرسة و اعدادية وبقدرة قادر طارت الاعدادية والتي هي الان سوق يومي والدي تم تحويل الارض الى بقع ارضية مما فتح باب نزاعات بين الودادية وجمعية السوق اليومي وداك الملف قيل فيه ما قيل واسكت البعض بدريهمات ،كل هدا في حي القدس الملقب بدوار بوحمالة وقد قمنا بمراسلة الجهات المختصة ولازلنا نتابع الملف بمساندة من حقوقيين بالرباط ، ومازلنا نرى تجهيز الارض باعمدة كهربائية وشق الطرق من شوارع وازقة داخل الارض المسلوبة ( السوق اليومي لحي القدس هو اقرب سوق لساكنة حي الاندلس الجنوبي والشمالي وحي القدس )وساكنة الحي الرشاد الملقب بتجزئة القادري وساكنة الداليا

فالساكنة تطالب في تحويل السوق الى سوق نمودجي في مكانه الموجود به حاليا وتجهيزه ويجب على المجلس البلدي ان يتدخل لحماية اراضي الدولة و الدفع نحو تقريب الخدمات الاجتماعية من المواطنين ووقف مهزلة تجزئة تلك الارض بغير وجه حق

سكان كلميمة يحتجون ضد نائب كاتب الضبط بمحكمة كلميمة

سكان كلميمة يحتجون على سلوكات غير مسؤولة لنائب كاتب الظبط بمحكمة كلميمة يشتكي سكان كلميمة خاصة الدين يقصدون مركز القاضي المقيم من اجل حل نزاعاتهم و يصطدمون بمعاملة سيئة من طرف نائب كاتب الظبط والدي يسيء الى العدالة باستفزازه للمواطنين الدين يطالبون ببعض للوثائق التي تخصهم وكلما احتج احد ثار في وجهه وطرده من مكتبه مرددا (لمعجبوش الحال يمشي يشكي )وداك ما كان فالمواطنون الكلميميون الطيبون البسطاء بعدما اشتكو امرهم الى الله سيتقدمون بشكاية الى السيد وزير العدل من اجل التدخل لايقاف هدا الموظف الدي عرف باستعماله للشطط بالسلطة ونسي ان زمن الفوضى قد ولى عليه الزمن وان المغرب اليوم مغرب الحريات وحقوق الانسان . وسنتتبع الملف مع سكان كلميمة الى حين تؤخد الاجراءات اللازمة في حق نائب كاتب الظبط (ع.ز) .ولنا عودة في الموظوع

الملك سيوجه خطابا الى شعبه

الملك سيوجه خطاب لشعب المغربي

أخر الاخبار-تطوان-..........غدا الثلاثاء الملك محمد السادس يوجه خطابا إلى الشعب المغربي بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب و سيبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة في الساعة التاسعة من مساء يوم الثلاثاء. وزارة القصور الملكية والتشريفات

قريبا اعلان عن توضيف 20الف منصب استاد لتعليم

جابوا ربحة اليوم تحت عدد جريدة المساءاليوم 19 غشت 2019 مباراة التعليم القادمة سيتم توظيف 20 الف منصي سيتم الاعداد لها والاعلان عنها قريبا تسر بخبر سار تحت المجهر هل هي حقيقة ام مزيفات حكومية لهدين الاوضاع السارية بين الاساتدة والاكاديميات

حقيقة فرنسا تنهب ثروات مالي ومالي يقتلها الجوع والفقر

حقيقة فرنسا تنهب ثروات مالي ومالي يقتلها الجوع والفقر

حقيقة فرنسا تنهب ثروات مالي ومالي يقتلها الجوع والفقر

منذ الاستقلال في عام 1960، لم تتوقف مالي عن مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، رغم أنها تمتلك ثروات طبيعية هائلة. يعتقد الكثيرون أن فرنسا، التي كانت القوة الاستعمارية السابقة في المنطقة، لا تزال تستفيد من هذه الثروات، وتساهم بشكل مباشر في تعميق الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الشعب المالي. من الذهب والنفط إلى المعادن الأخرى، تمثل مالي واحدة من أغنى البلدان في إفريقيا. ولكن رغم هذا، لا يزال ملايين المواطنين يعانون من الفقر والجوع بشكل يومي.

الثروات الطبيعية في مالي

تعد مالي واحدة من أكبر منتجي الذهب في العالم، حيث يعتبر الذهب من أكبر مصادر الدخل القومي للبلاد. ومع ذلك، فإن الثروة الهائلة التي تتمتع بها مالي من الذهب والمعادن الأخرى لا تترجم إلى تحسن في مستوى المعيشة للشعب المالي. يرجع ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها استنزاف هذه الموارد من قبل شركات فرنسية، والتي تسيطر على معظم صناعات التعدين في البلاد. علاوة على ذلك، تظل هذه الشركات غالبًا ما تتجنب دفع الضرائب بشكل عادل أو الاستثمارات التي من شأنها تحسين البنية التحتية أو حياة المواطنين.

فرنسا واستنزاف الموارد

في الواقع، تواصل الشركات الفرنسية السيطرة على العديد من الصناعات في مالي ودول غرب إفريقيا الأخرى. مع شركات مثل "أريفا" الفرنسية التي تدير تعدين اليورانيوم في النيجر، و"شركة النفط الفرنسية توتال" التي تنشط في استخراج النفط في مالي ودول الجوار، يُعتبر القطاع الفرنسي من أكبر المستفيدين من الموارد الطبيعية في هذه البلدان. ومع ذلك، يُعتبر هذا الاستغلال سببًا رئيسيًا لاستمرار الفقر في المنطقة. فالربح الناتج عن هذه العمليات لا يعود بالفائدة على الشعب المالي بشكل كافٍ، بل يتم استنزافه لصالح الشركات الأجنبية والطبقات الحاكمة.

الفقر والجوع في مالي

في الوقت الذي تحتفظ فيه مالي بكميات ضخمة من المعادن والموارد الطبيعية، يواجه الشعب المالي واحدة من أسوأ معدلات الفقر في العالم. تشير التقارير إلى أن أكثر من 40% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، بينما يعاني الملايين من الجوع. يعتبر الفقر مشكلة هيكلية ناتجة عن العديد من العوامل، مثل الفساد، ضعف الحوكمة، والتوزيع غير العادل للموارد.

من جهة أخرى، ساهمت النزاعات المسلحة في شمال البلاد منذ عام 2012 في زيادة معاناة السكان، حيث تسببت في تدمير العديد من القرى، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية. ومع تزايد العنف، أصبحت الأمم المتحدة تحذر من أن هذه الأزمات قد تزداد سوءًا ما لم يتم تحقيق حل سياسي واقتصادي جذري.

تأثير الاستعمار الفرنسي على الاقتصاد المالي

العلاقة بين مالي وفرنسا معقدة للغاية. بعد الاستقلال، استمرت فرنسا في التأثير على سياسات مالي من خلال الاتفاقات الاقتصادية والعسكرية التي تعود إلى أيام الاستعمار. على الرغم من أن مالي أصبحت دولة ذات سيادة، فإن فرنسا لا تزال تحتفظ بنفوذ كبير من خلال تواجدها العسكري في المنطقة وبرامج التعاون الفني والاقتصادي. لا تقتصر هذه العلاقة على الدعم العسكري فقط، بل تشمل أيضًا اتفاقات تجارية تستفيد فيها الشركات الفرنسية من الموارد المالية دون تقديم تعويضات حقيقية للمجتمع المالي.

الحلول المحتملة

لحل هذه المشكلة، يعتقد العديد من المحللين أن على مالي أن تسعى إلى إعادة توزيع ثرواتها بطريقة عادلة. يجب على الحكومة المالية القيام بإصلاحات جذرية في القطاعات الاقتصادية، وتحسين الشفافية، وتعزيز دور الشركات المحلية. كما يجب أن يكون هناك ضغط أكبر على الشركات الأجنبية، بما في ذلك الفرنسية، لدفع الضرائب بشكل عادل والاستثمار في البنية التحتية المحلية.

علاوة على ذلك، ينبغي لمجتمع المجتمع الدولي أن يلعب دورًا أكبر في دعم مالي في جهودها لمكافحة الفقر والجوع. يجب أن يشمل هذا الدعم ليس فقط تقديم المساعدات الإنسانية، بل أيضًا دعم الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى بناء اقتصاد محلي قوي ومستدام.

خاتمة

في النهاية، تبقى علاقة فرنسا بمالي موضوعًا شائكًا يعكس تحديات تاريخية ومعاصرة تتعلق بالاستعمار والاستغلال الاقتصادي. ورغم الثروات التي تمتلكها مالي، فإن الفقر والجوع لا يزالان يؤثران بشكل عميق على حياة ملايين من مواطنيها. إن تحقيق العدالة الاقتصادية يتطلب إرادة سياسية قوية، إصلاحات جذرية، ومشاركة حقيقية من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك القوى الاستعمارية السابقة.